به گزارش قدس آنلاین، تجارت چمدانی یا همان مسافر، از معضلاتی است که در طول سالیان اخیر با سوء استفاده برخی افراد و گروه‌های خاص، منجر به تحمیل خسارات جدی به اقتصاد و بنیه تولید داخلی کشور شده است.

اگرچه نفس این فرصت یا ظرفیت تعریف شده منطقی و قانونی به نظر می رسد، چراکه به هر ترتیب امکان واردات برخی از محصولات و کالاهای خاص به میزان خُرد و محدود (مطابق با نیاز یک مسافر) حقی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، لذا مشکل از زمانی آغاز می شود که برخی از افراد و گروه‌ها با سوء استفاده از ظرفیت مذکور در صدد سودجویی و کسب منافع شخصی خویش بر می‌آیند و همین موضوع مسبب تحمیل عارضه‌ها و خسارت هایی جدی به اقتصاد کشور می‌شود.

در ذیل این گزارش، تلاش می شود در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، راهکارهای مؤثر در کنترل و مهار این پدیده نامیمون مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مرتضی ستوده، محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به لزوم مقابله و مبارزه تمام عیار و همه جانبه با واردات اقلام خارجی غیرضروری به کشور اظهار  داشت: در طول سالیان گذشته، خسارات بسیاری از محل واردات کالاها و محصولات خارجی که مشابه داخلی آن وجود داشته به کشور تحمیل شده که قطعاً با استمرار  این وضعیت، نمی‌توان افق و چشم اندازی روشن را برای اقتصاد کشور مُتِصَوِر بود.

وی افزود: یکی از مبادی ورود اقلام و محصولات خارجی از حوزه و روزنه تجارت چمدانی انجام می پذیرد که در نگاه اول، خُرد و ناچیز به شمار می رود اما وقتی این موضوع به‌صورت سازماندهی شده عملیاتی می شود، به تبع نمی‌توان میزان واردات چنین محصولاتی را ناچیز و حداقلی فرض نمود.

ستوده گفت: بعضاً گزارشاتی واصل می‌شد که برخی افراد و گروه‌ها با مُستَمسِک قرار دادن حق ورود برخی محصولات از سوی مسافران، آن را به فرصتی برای تجارت چمدانی مبدل می‌کنند که با در نظر گرفتن تعداد کثیری از مسافران این‌چنینی و استمرار این نحوه از واردات، بیش از پیش به عمق این سوء استفاده پی خواهیم برد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: جالب اینجاست که واردات های مذکور برخلاف ضوابط و قوانین نیست و متأسفانه این نارسایی نه از وَجهِ یک ایراد قانونی، بلکه ناشی از سوء استفاده‌هایی است که برخی برای سود جویی خویش از آن بهره می برند.

وی افزود: بعضاً دیده یا شنیده شده برخی از اجناس در مغازه‌ها و فروشگاه‌های تجاری با این عنوان فروخته می شود که محصول مورد اشاره متعلق به فلان شرکت یا برند صاحب نام است و توسط یک مسافر به کشور وارد شده است.

ستوده گفت: برخی از چنین ادعاها و اظهاراتی، کذب و دروغ است و با هدف ترغیب مشتری به خرید آن کالا یا محصول خاص مطرح می شود اما در این میان، کم نیستند کالاهایی که دقیقاً به‌صورت چمدانی و توسط مسافران وارد می شوند و در چنین ساز وکاری فروش و عرضه می شوند.

تجارت چمدانی، تولید داخلی را تضعیف می کند اما نباید به بهانه ای برای توجیه کم کاری‌ها مبدل شود

یوسف قره چائی، کارشناس بازار با اشاره به آسیب‌های وارداتِ بی رویه  به بنیه تولیدی کشور، گفت: شکی نیست هر کالا و محصول غیرضروری که به‌صورت غیر قانونی یا ضابطه‌مند اما در پوشش های قانونی به کشور وارد می شود به مثابه ضربه ای به اقتصاد داخلی و اشتغال کشور خواهد بود.

وی افزود: اگرچه نمی‌توان تأثیرات مخرب واردات چمدانی را نادیده گرفت اما ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که در مجموع، حجم واردات چنین اقلام و محصولاتی به هیچ عنوان قابل مقایسه با میزان  انبوه واردات از مبادی نیست.

کارشناس بازار گفت: باید با ورود کالای قاچاق و محصولاتی که مشابه داخلی آن وجود دارد مبارزه و مقابله شود و این وظیفهِ دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط نظارتی و اجرایی است و این نقد وارد است که علی‌رغم حصول برخی توفیقات و کاهش حجم کالای قاچاق در مقایسه با سنوات گذشته، همچنان اعداد و ارقامی که از میزان واردات محصولات خارجی منعکس می شود، بزرگ و قابل تأمل به نظر می‌رسد.

قره چائی عنوان کرد: با وجود قابل تقدیر بودن حساسیت های موجود در خصوص واردات چمدانی یا همان تجارت چمدانی، این موضوع نباید به بهانه‌ای برای توجیه وجود برخی اقلام و محصوات خارجی در بازار ایران تبدیل شود و به اعتقاد بنده، اولویت هایی در مقابله با قاچاق کالا و واردات بی رویهِ محصولات خارجی در عرصه های دیگر وجود دارد که باید با تمرکز و انرژی هر چه بیشتری با آن مقابله شود و در صورت مرتفع شدن معضل مذکور می‌توان به موضوع تجارت چمدانی نیز پرداخت.

وی افزود: طرح این موضوع به معنای بی توجهی و غفلت از این عارضه نیست، بلکه منظور نظر این است که برای مقابله با قاچاق کالا، بر مبنای اولویت های موجود، حرکت کرد و گام برداشت.

محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی گفت: بر اساس آمار منتشر شده در رسانه ها، جراید و اظهارنظر برخی مسئولان، ارزش واردات و قاچاق کالا و محصولات خارجی به کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می شود که این میزان از قاچاق، به هیچ عنوان در چارچوب تجارت چمدانی قابل هضم و فهم نیست.

وی افزود: روشن است که این حجم انبوه، صرفاً به واسطه چمدان‌های مسافران انجام نمی پذیرد و امید آن می رود در راستای تأمین منویات مقام معظم رهبری و مصالح و منافع کلان و عمومی کشور، در برخورد و مقابله با قاچاق تلاش فزآینده‌تری مدنظر قرار گیرد.

قره چائی در خاتمه یادآور شد: برخی گزارشات موید طراحی‌های شوم دشمنان ملت و کشور در پشت پرده این معضل (قاچاق کالا) است و با چنین اوصافی می‌طلبد در این جنگ نرم اقتصادی، مردم و دستگاه‌های متولی و ذی‌ربط با هوشمندی هر چه بیشتر در این نبرد به پیروزی و توفیقات حداکثری نائل شوند و در صورت حصول این امر، قطعاً طراوت و نشاط اقتصادی مورد نظر حاکم می‌شود و به تبع چرخ پیشرفت و توسعه کشور با سرعت و شتاب بیشتری به گردش در خواهد آمد.